قوة الدولار تدفع الين الياباني للهبوط وسط تحذيرات من المسؤولين اليابانيين

أدى تجدد قوة الدولار الأمريكي إلى دفع الين الياباني مجدداً نحو المستوى الحرج البالغ 160 يناً مقابل الدولار يوم الأربعاء، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إطلاق تحذيرات لفظية وأبقى المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات في سوق الصرف، في وقت عززت فيه التطورات العسكرية الجديدة في الخليج الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تراوح مكانها، ما أبقى حالة التشاؤم مسيطرة على الأسواق. وعادة ما يرتفع الدولار خلال فترات تصاعد التوترات في المنطقة، مدعوماً بالطلب عليه كملاذ آمن وبانخفاض حساسية الاقتصاد الأمريكي لصدمات أسعار الطاقة، بينما يميل الين إلى التراجع مع ارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

المستوى الحرج

وهبط الين يوم الأربعاء إلى مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي تراقبه الأسواق عن كثب، بعدما سبق للسلطات اليابانية التدخل عنده في السابق. وبهذا التراجع، فقد الين المكاسب التي حققها عقب تدخل طوكيو الشهر الماضي عبر حزمة بلغت 11.7 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 73 مليار دولار، لدعم العملة المتراجعة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي لاحقاً إن السلطات مستعدة للتحرك والتعامل مع تحركات أسعار الصرف عند الحاجة.

وبعد تصريحاتها، تراجع الدولار بشكل طفيف خلال اليوم إلى 159.66 ين.

وقال غوستاف هيلغيسون، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى بنك «إس إي بي»: «صدمة شروط التجارة هي العامل الأكبر الذي يضغط على الين».

وأضاف: «إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، فإنني أتوقع تراجع الضغوط التي تدفع الين إلى الضعف».

وكان من المقرر أن يلقي محافظ بنك اليابان كازو أويدا خطاباً يحظى بمتابعة واسعة لاحقاً يوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قد تكشف عن توجهاته بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال يونيو.

تداولات العملات العالمية تبقى ضمن نطاقات ضيقة

وفي الأسواق الأوسع، ظلت تحركات العملات ضمن نطاقات محدودة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1620 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3460 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو تسارع بشكل أكبر خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ما عزز التوقعات القوية بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقد دفعت الحرب الممتدة في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا العام، في تحول جذري مقارنة بتوقعات خفض الفائدة التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 99.29 نقطة.

بيانات سوق العمل الأمريكية تحت المجهر

وأظهرت البيانات الأمريكية يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع بأكبر وتيرة خلال خمس سنوات في أبريل، رغم أن هذه القفزة قد تبالغ في تصوير قوة سوق العمل الأمريكية.

ومن المنتظر صدور بيانات الوظائف في القطاع الخاص لاحقاً الأربعاء، قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة.

وقال هيلغيسون من بنك «إس إي بي»: «تقرير الوظائف غير الزراعية قد يكون مهماً للغاية بالنسبة للدولار».

وأضاف: «قد يدفع ذلك الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن توجه التيسير النقدي ويجعله يبدأ في التفكير برفع أسعار الفائدة. وأعتقد أن هذا قد يكون بداية تحول في معنويات السوق تجاه الدولار».

وتُسعّر الأسواق حالياً ما يقارب 18 نقطة أساس من زيادات الفائدة الأمريكية بحلول ديسمبر، مع تسعير كامل لرفع بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول مارس من العام المقبل.

الفرنك السويسري يتراجع وسط إعادة تقييم رهانات السوق

وفي أسواق أخرى، تراجع الفرنك السويسري بشكل طفيف أمام كل من الدولار واليورو.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك «آي إن جي»: «في العام الماضي بدا أن الفرنك السويسري كان من أكبر المستفيدين، إلى جانب الذهب وبيتكوين، من فرضية تآكل قيمة الدولار».

وأضاف: «لكن إذا بدأت الأسواق تكتسب ثقة أكبر في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه بالفعل إلى رفع الفائدة، فقد نشهد مزيداً من التخارج من تلك المراكز الاستثمارية المرتبطة بضعف الدولار».