بنك كندا يثبت أسعار الفائدة ويرى مؤشرات محدودة على انتقال تضخم الطاقة إلى الاقتصاد

أبقى «بنك كندا» (Bank of Canada) يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً إلى وجود أدلة محدودة حتى الآن على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم واسع النطاق في الاقتصاد.

وأكد محافظ البنك تيف ماكلم أن البنك المركزي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة إلى السيطرة على التضخم.

ويمثل قرار الأربعاء خامس اجتماع متتالٍ يبقي فيه البنك سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 2.25%، في ظل تعقّد التوقعات الاقتصادية نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

وأدى الصراع المدعوم من الولايات المتحدة مع إيران إلى ارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد، ما زاد الضغوط على ميزانيات الأسر الكندية، رغم استفادة كندا — باعتبارها مُصدّراً صافياً للنفط الخام — من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وقال البنك في بيان السياسة النقدية إنه لم تظهر حتى الآن سوى مؤشرات محدودة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية أسعار المستهلكين.

وأضاف أن مجلس المحافظين يواصل تجاهل التأثير قصير الأجل للحرب على التضخم العام، لكنه لن يسمح بتحول ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخم دائم ومستمر.

وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» شمل 34 اقتصادياً قد توقع تثبيت أسعار الفائدة، فيما رجّح أكثر من 80% من المشاركين أن يبقي البنك على سياسته الحالية طوال العام.

ورغم ذلك، لا تزال أسواق المال تسعّر احتمال تنفيذ رفع بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

الحرب والتجارة يفرضان معضلة على السياسة النقدية الكندية

وارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.8% خلال أبريل، وقال ماكلم إن البنك يتوقع بقاء التضخم قرب مستوى 3% قبل أن يتراجع تدريجياً نحو الهدف البالغ 2%.

ورغم انخفاض معدل البطالة في كندا خلال مايو إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مع تحسن التوظيف، أشار ماكلم إلى أن البيانات الاقتصادية لا تزال متقلبة، موضحاً أن التغيرات منذ يناير كانت محدودة.

وأضاف أن الحرب تمثل معضلة لصناع السياسة النقدية، إذ إن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما قد يؤدي خفض الفائدة لدعم النمو إلى زيادة مخاطر التضخم المرتفع لفترة أطول.

وقال ماكلم في تصريحات للصحفيين إن تثبيت سعر الفائدة حالياً يحقق توازناً بين هذه المخاطر.

وعقب القرار، حافظ الدولار الكندي على مكاسبه السابقة، وارتفع بنحو 0.3% أمام الدولار الأميركي ليتداول عند 1.3903 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.79 سنتاً أميركياً.

وأشار اقتصاديون إلى أن المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (CUSMA) تمثل أكبر مصدر عدم يقين يواجه الاقتصاد الكندي حالياً.

وأكد ماكلم مجدداً أنه إذا فرضت الولايات المتحدة قيوداً تجارية جديدة كبيرة على كندا، فقد يضطر البنك إلى خفض أسعار الفائدة.

وفي المقابل، إذا بدأ ارتفاع أسعار الطاقة في التسبب بتضخم واسع النطاق، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة الأساسي.