الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط بعد رفع الفائدة اليابانية

حافظ الدولار الأمريكي على تداوله قرب أدنى مستوياته في عشرة أيام يوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق أولي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بقي الين الياباني قرب المستوى النفسي المهم عند 160 يناً للدولار بعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الاثنين توقيع اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. لكن حالة من الشكوك ما تزال تحيط بالاتفاق المؤقت، بينما قالت شركات الشحن إن استعادة الثقة قد تستغرق أسابيع حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

وتتركز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع أيضاً على سلسلة اجتماعات البنوك المركزية العالمية.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، وهو قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق. إلا أن تصويت مجلس الإدارة بأغلبية 7 مقابل 1 أثار انتباه المحللين، إذ عكس وجود بعض التباين بشأن توقيت الرفع المقبل للفائدة.

كما تابع المستثمرون عن كثب المؤتمر الصحفي لنائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا، الذي قال: «سنراقب التطورات الاقتصادية والأسعار والأوضاع المالية، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. وسنقيم ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان وفق توقعاتنا، إلى جانب المخاطر المحتملة. ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2%، يتعين علينا الانتباه إلى مخاطر ارتفاع الأسعار، وسنوجه السياسة النقدية بحيث لا نتأخر عن مواكبة التطورات».

وقال ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «MUFG»: «إذا نظرنا إلى كل ما حدث، من بيانات ورسائل وتصريحات أوشيدا، أعتقد أنها كانت متشددة بقدر ما كان يمكن توقعه».

وأضاف: «لقد شددوا بوضوح على مخاطر ارتفاع التضخم، وأكدوا أن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية، كما أوضحوا أن التوجيه المستقبلي لم يتغير، ما يعني عملياً أنهم قادرون على مواصلة رفع الفائدة مستقبلاً».

واستقر الين تقريباً خلال التعاملات عند 160.26 ين للدولار، بعدما ظل قريباً من مستوى 160 خلال الأيام الماضية، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً لدعم العملة.

ترقب عالمي لاجتماعات البنوك المركزية واستمرار الشكوك حول الاتفاق الإيراني

وفي أماكن أخرى، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير بقرار إجماعي، بعد ثلاث زيادات متتالية، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.706 دولار أمريكي.

ومن المنتظر هذا الأسبوع أيضاً صدور قرارات السياسة النقدية من بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورغم التفاؤل الحذر الذي ساد الأسواق العالمية عقب الاتفاق الإيراني وتراجع أسعار النفط، فإن رد فعل أسواق العملات ظل محدوداً نسبياً، مع انتظار المستثمرين لمزيد من الإشارات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.62 نقطة.

في المقابل، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.16 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3418 دولار.

ويرى محللون أن المخاوف المرتبطة بعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها ستبقي المستثمرين في حالة حذر، في ظل استمرار الغموض بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة على المدى القريب.

وقال محللو بنك «ING» إن رد فعل الأسواق جاء أسرع من التطورات الفعلية على الأرض، وقد يتغير وفقاً لاحتمالات نجاح الاتفاق.

وأضافوا في مذكرة بحثية: «إعادة تسعير أكثر استدامة تتطلب مروراً آمناً ومتوقعاً ومؤمناً للسفن عبر مضيق هرمز. كما أن الطلب قد يكون أعلى من المعتاد بسبب الحاجة إلى إعادة تكوين الاحتياطيات المستنزفة. مخاطر التصعيد تراجعت، لكنها لم تختفِ تماماً».