الملخص:ذكرت سوجين كيم، محللة MUFG، أن فائض تجارة السلع في السعودية قفز إلى 6.9 مليار دولار خلال مايو 2026، بارتفاع 328.8% على أساس سنوي، مع تعافي صادرات النفط والانخفاض الحاد في الواردات، مما عزز الوضع الخارجي للمملكة، رغم استمرار الضعف في الصادرات غير النفطية.
ذكرت سوجين كيم، محللة MUFG، أن فائض تجارة السلع في السعودية قفز إلى 6.9 مليار دولار خلال مايو 2026، بارتفاع 328.8% على أساس سنوي، مع تعافي صادرات النفط والانخفاض الحاد في الواردات، مما عزز الوضع الخارجي للمملكة، رغم استمرار الضعف في الصادرات غير النفطية.
تعافي التجارة السعودية يخفي فجوة بين الصادرات النفطية وغير النفطية
“ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 3.9% على أساس سنوي إلى 93.8 مليار ريال سعودي، مدفوعًا بزيادة صادرات النفط بنسبة 19.5%، لترتفع حصة الهيدروكربونات من إجمالي الصادرات إلى 75.6%، مقارنة مع 65.7% قبل عام.”
“في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 19.5% إلى 67.8 مليار ريال سعودي، مما ساهم إلى جانب تعافي صادرات النفط في ارتفاع فائض تجارة السلع إلى 6.9 مليار دولار خلال مايو.”
“لكن التحسن ظل متركزًا بصورة كبيرة في قطاع الطاقة، إذ تراجعت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بنسبة 26.1%، بما يعكس استمرار الضعف في نشاط التصنيع وإعادة التصدير.”
“وظلت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ استحوذت على 12.3% من صادرات المملكة و22.0% من وارداتها.”
“ويعزز ارتفاع الفائض التجاري التحسن الأخير في الوضع الخارجي للسعودية، لكن الاعتماد المتزايد على الهيدروكربونات يبرز أهمية تحقيق تعافٍ مستدام في الصادرات غير النفطية للمضي قدمًا في أجندة التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وتغير ظروف التجارة العالمية.”