غرامة بنك إف إف ايه

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 373,842 دولار أمريكي (1,373,122 درهم إماراتي) على بنك “إف إف ايه الخاص المحدود (دبي)” بسبب عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديه لتحديد وتقييم والإبلاغ عن عمليات التداول التي تشير إلى شكوك حول إساءة استغلال السوق خلال الفترة من فبراير 2018 لغاية شهر مارس 2021.

الإجراء هذا يتبع ويرتبط بالحظر الذي تم فرضه على بنك إف إف ايه بتاريخ 18 مايو 2021 الذي يمنعه من تلقي أو ترتيب أو تنفيذ أوامر من عملاء محددين أو نيابةً عنهم. وفي 15 يوليو 2021، رُفع الحظر بعد أن أثبت بنك إف إف إيه لسلطة دبي للخدمات المالية معالجته لنقاط الضعف في الأنظمة والضوابط. وبهذا الإجراء تنتهي تحقيقات السلطة الخاصة بهذه الإخفاقات. في هذا الصدد، ترغب سلطة دبي للخدمات المالية التأكيد على تعاون بنك إف إف إيه التام طوال فترة التحقيقات وقيامه بمعالجة نقاط الضعف في أنظمته وضوابطه على الفور.

وقد أدت نقاط الضعف في أنظمة وضوابط بنك إف إف إيه إلى الفشل في تحديد أو تقييم عدد كبير من حالات التداول المشبوهة بشكل ملائم، والتي كان يجب، بناءً على المعلومات المتاحة، إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بشأنها، مما أدى إلى مخاطر غير مقبولة بأن البنك ربما قد يكون قد قام بتسهيل سوء استغلال السوق بشكل غير مباشر.

وقد حددت سلطة دبي للخدمات المالية حالات تداول من قبل اثنين من عملاء بنك إف إف إيه خلال الفترة المعنية كانت تحمل خصائص إساءة استغلال السوق، والتي كانت تستدعي إبلاغ السلطة عنها. وعلى الرغم من أن أنظمة البنك أشارت إلى أن غالبية عمليات التداول هذه قد تكون تداولات مشبوهة، إلا أن الطريقة التي قام البنك بتقييمها كانت غير صحيحة.

وكان بنك إف إف إيه قد قام بتعهيد مسؤولية مراقبة وتقييم تداولات العملاء، ولكنه فشل في الإشراف على هذه الأنشطة بشكل فعال، غير أن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الأنشطة لا يعفيه من مسؤولية ضمان كفاية الأنظمة والضوابط المستخدمة واستيفائها للالتزامات التنظيمية المطبقة عليه.

في هذا الصدد قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية:

“ الشركات المرخصة تعتبر نقطة الدفاع الأول في حماية نزاهة الأسواق المالية. ونتيجةً فشل بنك إف إف إيه في ضمان وجود تدابير فعالة لديه لتحديد حالات التداول المشبوهة من قبل عملائه، فإنه قد سهّل عمليات تداول تحمل خصائص إساءة استغلال السوق لمدة طويلة”.

وأضاف: هذه الحالة هي بمثابة تذكير ودلالة للشركات على عدم الاعتماد التام على الجهات الخارجية التي توكل إليها مسؤولية القيام بأنشطة امتثال رئيسية، حيث يتوجب اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من سير جميع الاجراءات بفاعلية، إذ أن الشركة المرخصة هي الجهة الخاضعة للمسائلة في نهاية المطاف في حال وقوع أي خطأ.