Ägypten

2021-05-19 19:59

In der Industrieامتلاك شركات في الإمارات
قريباً .. الأجانب تمتلك الشركات في الإمارات دون شرط الشريك المواطن أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
Gefällt 3
Ich möchte auch kommentieren

Einreichen

0Kommentare

Es gibt noch keinen Kommentar. Mach den ersten

胡丹
Praktiker
Aktueller Inhalt

In der Industrie

Event-A comment a day,Keep rewards worthy up to$27

In der Industrie

Nigeria Event Giveaway-Win₦5000 Mobilephone Credit

In der Industrie

Nigeria Event Giveaway-Win ₦2500 MobilePhoneCredit

In der Industrie

South Africa Event-Come&Win 240ZAR Phone Credit

In der Industrie

Nigeria Event-Discuss Forex&Win2500NGN PhoneCredit

In der Industrie

[Nigeria Event]Discuss&win 2500 Naira Phone Credit

Kategorie

Plattform

Ausstellung

IB

Rekrutierung

EA

In der Industrie

Markt

Index

امتلاك شركات في الإمارات
Ägypten | 2021-05-19 19:59
قريباً .. الأجانب تمتلك الشركات في الإمارات دون شرط الشريك المواطن أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
Gefällt 3
Ich möchte auch kommentieren

Einreichen

0Kommentare

Es gibt noch keinen Kommentar. Mach den ersten