Egitto
2021-05-19 19:59
Settoreامتلاك شركات في الإمارات
قريباً .. الأجانب تمتلك الشركات في الإمارات دون شرط الشريك المواطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
Mi piace 3
胡丹
Praktiker
Discussione popolari
Settore
Offerta di lavoro Marketing
Settore
Marketing App
categoria forum
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122013414859338027.png)
Piattaforma
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122030014994711353.png)
Esibizione
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122090714185120167.png)
IB
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122728514970518809.png)
Reclutamento
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122018814798634358.png)
EA
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122740814828312692.png)
Settore
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122769114501043398.png)
Mercato
![](https://h8imgs.ruiyin999.cn/Bar/cms/Br2019122723614337744405.png)
indice
امتلاك شركات في الإمارات
قريباً .. الأجانب تمتلك الشركات في الإمارات دون شرط الشريك المواطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
Mi piace 3
Voglio commentare
Fai una domanda
0Commenti
Non ci sono ancora commenti. Crea uno.
Fai una domanda
Non ci sono ancora commenti. Crea uno.