Египет

2021-05-19 19:59

Отраслевойامتلاك شركات في الإمارات
قريباً .. الأجانب تمتلك الشركات في الإمارات دون شرط الشريك المواطن أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
Нравится 3
Я тоже хочу высказать замечания.

Задать вопрос

0Комментарии

Пока нет комментариев, оставьте комментарий первым

胡丹
Практикующие
Популярные обсуждения

Технический показатель

Розыгрыш Xiaomi Redmi Note 9 и 20-и VIP-подписок

Технический показатель

ВЫСКАЗЫВАНИЯ БАЙДЕНА ДАВЯТ НА ВАЛЮТЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Технический показатель

Европа заключила совместный контракт на поставку ремдесивира для лечения COVID-19...

Технический показатель

Индия: Решение Резерв. Банка Индии по проц. ставке, 4%, ожидалось 4%...

Анализ котировок

Китай: Индекс деловой актив. в сф. услуг Caixin PMI, Сентябрь, 54,8 п.

Технический показатель

События предстоящего дня: "АЛРОСА" опубликует результаты продаж за сентябрь...

Классификация рынка

Платфоома

Выставка

Агент

Вакансии

EA

Отраслевой

Котировки

Показатель

امتلاك شركات في الإمارات
Египет | 2021-05-19 19:59
قريباً .. الأجانب تمتلك الشركات في الإمارات دون شرط الشريك المواطن أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
Нравится 3
Я тоже хочу высказать замечания.

Задать вопрос

0Комментарии

Пока нет комментариев, оставьте комментарий первым