سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

وفي سابقة تاريخية رفضت لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة 2023 المُرسل من الحكومة لمناقشته وإقراره. الأسباب التي أوجبت رد مشروع موازنة 2023 عديدة، تدور في مجملها حول انعدام جدوى مناقشة وإقرار موازنة مر عليها الزمن.

وحسب الأسباب الموجبة لرد مشروع موازنة 2023، هناك ما يتقاطع مع مشروع موازنة 2024. لكنها من دون شك لم تلحظ أي رؤية إصلاحية.

بعد رد لجنة المال والموازنة مشروع موازنة 2023، رفع رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إلى رئاسة مجلس النواب تقريراً أورد فيه الأسباب الموجبة للرد، وهي:

- ورود مشروع موازنة 2023 بتأخير 9 أشهر عن الموعد الدستوري، أي في نهاية السنة المالية، ما يفقد الموازنة أي معنى أو فائدة بحسب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، التي تحدد الموازنة كإجازة للحكومة للجباية والإنفاق. فما الفائدة منها إذاً، عندما تكون الحكومة قد أنفقت وجبت وأتت إلى المجلس النيابي بموازنة، لتشرّيع ما قامت به ومن دون أية حسابات مالية؟

- ورود مشروع الموازنة من دون أي رؤية إصلاحية أو إنقاذية، بل على العكس، فقد جاء المشروع، كسابقاته قبل الانهيار وبعده، مرتكزاً على المنطق المحاسبي والأرقام الوهمية التي تستند إلى زيادات في الإيرادات غير مثبتة أو ممكنة في الواقع المالي والاقتصادي الحالي، وذلك من خلال زيادات لبعض الضرائب والرسوم.

- إعلان الحكومة انتهائها من درس وإقرار مشروع موازنة 2024. فما الداعي إذاً لإغراق المجلس النيابي بدراسة موازنتين، واحدة منها انتهت صلاحيتها وأصبحت تشرع أقله لأمر واقع غير مدقق؟

- ضرورة إحالة مشروع موازنة 2024 في الموعد الدستوري وفق المعايير الدستورية والميثاقية، بحسب المادة 87 من الدستور.

- لا خلاف على انتهاء صلاحية مشروع موازنة 2023، فالغالبية (متفقون مع كنعان على رد مشروع الموازنة).

ووفق تقارير لبنانية فإن انتظام العمل المالي هو التزام بالمهل والتزام بالأصول الإجرائية والتزام بقواعد الدستور وبقطع الحسابات، التي تغيب منذ سنوات عن الموازنات العامة، بينما الانتظام المالي الصوري أو الوهمي كما تفعل الحكومة حالياً، وفعلت سابقاتها في السنوات الماضية، وكما حصل في موازنة 2022 التي أقرت بداية السنة المالية للعام 2023، فذلك ما يُعد فوضى مالية دستورية.

الآن، يمكنك الإستمتاع بالتداول بكل سهولة عن طريق خدمة VPS من WikiFX.

تُعتبر هذه الخدمة ذات أهمية بالغة بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون في مجال البورصة. فهي تمكِّنهم من الوصول إلى منصات التداول الإلكترونية بكل سهولة وأمان. وهذا بدوره يُقلِّل من مشكلات انقطاع الاتصال بالإنترنت وتدهور الأداء. بإمكانك التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط: https://vps.wikifx.com/ar

تعتبر VPS خدمة بارزة بالنسبة للمتداولين، حيث تمنحهم القدرة على الوصول إلى منصات التداول عبر الإنترنت بشكل ثابت وآمن. يستخدم المتداولون خوادم الخدمة الافتراضية لتشغيل برامج وأنظمة التداول من دون الحاجة إلى تشغيلها على أجهزتهم الشخصية. وهذا يُقلل من تأثير انقطاع الاتصال أو تراجع الأداء على تجربة التداول بشكل عام.

عبر الرابط المذكور أعلاه، يُمكنك معرفة المزيد حول خدمات VPS وكيفية الوصول إليها. ويُمكن أن يساعد ذلك المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم في مجال التداول الإلكتروني.

يمكنك معرفة آخر الأخبار والبحث عن الوسطاء