كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على أسعار الغذاء عالميًا؟

بدأت تداعيات إغلاق مضيق هرمز تنعكس على أسعار المواد الغذائية، بعدما سجلت أسعار المحاصيل الزراعية أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، في مؤشر ينذر بمزيد من الضغوط على أسعار السلع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار المحاصيل والأسمدة ينذر بزيادة أسعار المواد الغذائية مع استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد

ويعزو محللون هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في موجات الحر وتصاعد الصراع في منطقة البحر الأسود، بما يهدد حركة تجارة الحبوب العالمية، بينما يتمثل العامل الثاني في اضطرابات أسواق الأسمدة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في إمدادات الأسمدة.

معهد دولي يحذر من تحول أزمة الأسمدة إلى أزمة غذاء عالمية

وصف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) الوضع الحالي في سلاسل إمداد الأسمدة بأنه “أزمة مدخلات إنتاج” قد تتحول قريبًا إلى أزمة غذائية شاملة، خاصة في الدول الفقيرة.

وأوضح المعهد أن الأسمدة الصناعية تعتمد بشكل أساسي على المنتجات النفطية، ما يجعل أسواقها شديدة الحساسية لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات.

ويستورد العالم نحو ثلث وارداته من اليوريا من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أدى فعليًا إلى تعطيل تصدير نحو 3.9 مليون طن من اليوريا، وهو ما يعادل حوالي 30% من صادرات المنطقة السنوية من الأسمدة.

تراجع الإنتاج وارتفاع مخاطر نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار الأسمدة خلال الأشهر التي أعقبت إغلاق المضيق في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا، إلا أن استمرار الصراع يهدد بإعادة موجة التقلبات إلى الأسواق.

وأشار IFPRI إلى أن معظم مصانع الأسمدة في المنطقة لا تزال تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة لتجنب تراكم المخزونات، لافتًا إلى أن اليوريا يمكن تخزينها لعدة أشهر، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة قد تؤثر سلبًا على جودتها.

وأضاف المعهد أن مخاطر حدوث نقص كبير في إمدادات الأسمدة تتزايد مع استمرار النزاع وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا أمام حركة الشحن.

اضطرابات البحر الأسود تزيد الضغوط على أسواق الحبوب

إلى جانب أزمة الشرق الأوسط، تواجه الأسواق العالمية اضطرابات جديدة في البحر الأسود، حيث تجددت العمليات العسكرية حول الموانئ الأوكرانية، ما تسبب في تعطيل إضافي لإمدادات الحبوب.

كما لا تزال صادرات أوكرانيا من الذرة والشعير والقمح والقمح المخلوط (Meslin) أقل بكثير من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2020، وهو ما يواصل الضغط على الأمن الغذائي العالمي، نظرًا لدور أوكرانيا كأحد كبار مصدري المنتجات الزراعية.

الأمم المتحدة: ملايين إضافية قد يواجهون الجوع

وحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، نتيجة النزاعات العالمية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قد يؤدي إلى انضمام ما بين 9 و18 مليون شخص إلى دائرة الجوع حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة النظام الغذائي الصحي على مستوى العالم ارتفع بنحو 25% منذ عام 2021، ليصل إلى 4.28 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا، مقارنة مع 3.44 دولارًا قبل أربع سنوات.

وسجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أعلى تكلفة للغذاء الصحي، بمتوسط بلغ 4.91 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا.

تراكم الأزمات يزيد هشاشة الأمن الغذائي العالمي

ويرى التقرير أن صدمة أسعار النفط والأسمدة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز جاءت في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ألفارو لاريو، إن العالم يشهد أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ سنوات، مضيفًا: “كلما اندلع نزاع، ارتفعت معدلات الجوع والنزوح واللجوء.”

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونغيو، أن القضاء على الجوع وجعل الأنظمة الغذائية الصحية في متناول الجميع يتطلب التزامًا سياسيًا واستثمارات مستدامة وسياسات داعمة.

وأضاف أن الأزمات الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية، مرورًا بالحروب في أوكرانيا وغزة، ووصولًا إلى اضطرابات مضيق هرمز، أظهرت قدرة النظم الغذائية على الصمود، لكنها كشفت أيضًا الحاجة الملحة إلى تعزيز مرونتها لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من المزارعين والمستهلكين حول العالم.