دالي: من المبكر تقييم أثر توسيع الخزانة لإعادة شراء السندات

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في 20 أغسطس 2026 إن الوقت ما زال مبكرًا لتقييم أثر تغييرات إدارة الدين التي تنفذها وزارة الخزانة الأمريكية على عمل البنك المركزي. وجاء تعليقها بعد يوم من إعلان الخزانة زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، على أن يبدأ الحجم الجديد في 9 سبتمبر.

دالي تبقي التركيز على التفويض النقدي

ذكرت دالي أن تحركات العوائد طويلة الأجل لا تقدم حاليًا إشارة كافية لتعديل معايرة السياسة النقدية، وأضافت أن المسؤولين يحتاجون إلى دراسة آثار تغييرات إصدار الدين قبل إصدار تقييم. وحددت محور عمل الاحتياطي الفيدرالي في الوفاء بتفويضه المتعلق بالتوظيف واستقرار الأسعار.

وتؤكد وثيقة الأهداف طويلة الأجل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المعاد اعتمادها في يناير 2026، أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هو الأداة الرئيسية لتعديل موقف السياسة، وأن معدل تضخم قدره 2٪ يتسق مع هدفي التوظيف الأقصى واستقرار الأسعار.

الخزانة ترفع الحد إلى 4 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 19 أغسطس رفع الحد الأقصى لعمليات إعادة الشراء المخصصة لدعم السيولة من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار للعملية. ويشمل التعديل السندات الاسمية ذات آجال 10 إلى 20 عامًا و20 إلى 30 عامًا.

يسري الحجم الجديد من 9 سبتمبر حتى 4 نوفمبر 2026، نهاية ربع إعادة التمويل الحالي. وعزت الوزارة الزيادة إلى دعم السيولة في القطاعات طويلة الأجل، وقالت إنها ستنشر جدولًا محدثًا للعمليات وتقدم تفاصيل الأحجام اللاحقة في إعلان إعادة التمويل الفصلي المقرر في 4 نوفمبر.

إدارة الدين وقرار الفائدة مساران منفصلان

قال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن البنك يركز على سوق العمل والتضخم ويحدد السياسة النقدية بصورة مستقلة عن إدارة الدين والسياسة المالية. كما وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت قرار الفائدة بأنه منفصل عن زيادة عمليات إعادة الشراء.

وتبقى تصريحات دالي وموساليم مواقف فردية لرئيسي بنكين إقليميين مشاركين في مناقشات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؛ أما قرارات الفائدة فتُصدرها اللجنة في بياناتها الرسمية.

عائد عشر سنوات يعود إلى 4.69٪

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عقب إعلان الأربعاء، ثم عاد يوم الخميس إلى 4.69٪، قريبًا من مستواه قبل الإعلان. وبلغ عائد الثلاثين عامًا 5.23٪ في الجلسة نفسها، لتبقى نقطة التنفيذ التالية في 9 سبتمبر، تليها مراجعة أحجام إعادة الشراء في 4 نوفمبر.