محضر الفيدرالي يكشف انقسامًا بين المسؤولين بشأن مسار الفائدة خلال اجتماع يونيو

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 16 و17 يونيو أن صناع السياسة النقدية انقسموا بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، إذ ناقشوا سيناريوهات قد تبرر خفض الفائدة إذا تباطأ التضخم، وأخرى قد تستدعي رفعها إذا استمرت الضغوط السعرية.

وكان الاجتماع هو الأول برئاسة كيفن وارش بعد توليه رئاسة لجنة السوق المفتوحة، حيث وصف النقاش خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بأنه “خلاف داخل العائلة”، انتهى بتصويت جميع الأعضاء بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده الفائدة طوال عام 2026.

ورغم ذلك، لم يُظهر محضر الاجتماع أي خلافات حادة، بل استعرض وجهات النظر المختلفة للأعضاء دون الإشارة إلى وجود اتجاه واضح داخل اللجنة.

كما أوضح أن مخطط توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة (Dot Plot)، والذي لم يشارك فيه وارش ، مال بفارق طفيف إلى توقع رفع واحد لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، يعقبه خفض للفائدة في كل من العامين التاليين.

وأشار المحضر إلى أن عددًا كبيرًا من المشاركين رأى أن المستوى المناسب لسعر الفائدة بنهاية العام سيكون ضمن النطاق الحالي أو أقل قليلًا منه.

في المقابل، رأى عدد كبير آخر من المشاركين أن المستوى المناسب للفائدة بنهاية العام سيكون أعلى من النطاق الحالي.

وأكد المحضر أن جميع الأعضاء شددوا على أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة.

توجه نحو رسائل أكثر اختصارًا

وجاء محضر الاجتماع، الذي بلغ 14 صفحة، أقصر قليلًا من المعتاد، في انسجام مع توجه كيفن وارش الداعي إلى تقليل توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلاً.

كما جاء البيان الصادر عقب الاجتماع أقصر بنحو الثلث مقارنة بالبيانات السابقة، وهو ما لقي تأييدًا من غالبية المشاركين.

وأوضح المحضر أن عددًا من الأعضاء رأى أن الوقت مناسب لإجراء تغييرات جوهرية على بيان ما بعد الاجتماع، بينما اعتبرت الأغلبية أن اختصار البيان يحمل مزايا واضحة.

وأشار المحضر أيضًا إلى أن اللجنة حذفت الصياغة التي كانت توحي سابقًا بوجود ميل نحو خفض أسعار الفائدة، بعدما أكد معظم المشاركين أنهم لا يرغبون في تكرار تلك اللغة.

كما تخلّى البيان عن بعض الفقرات التقليدية التي كانت تصف الأوضاع الاقتصادية ونهج اللجنة في تحقيق هدفيها المتمثلين في استقرار الأسعار والوصول إلى أقصى قدر من التوظيف.

بداية ولاية وارش

ويأتي نشر المحضر بعد أقل من شهرين على تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصب.

وكان ترامب قد انتقد لسنوات الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.

ومنذ توليه المنصب، تعهد وارش بإجراء إصلاحات واسعة في آليات عمل البنك المركزي.

وخلال مؤتمره الصحفي عقب اجتماع يونيو، أعلن تشكيل خمس مجموعات عمل لمراجعة عدد من الملفات، من بينها سياسة التواصل مع الأسواق، فيما أشار محضر الاجتماع إلى أن بعض المشاركين رحبوا بفرصة مراجعة أدوات وأساليب التواصل الخاصة بلجنة السوق المفتوحة.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر وارش علنًا سوى مرة واحدة خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث امتنع إلى حد كبير عن تقديم إشارات واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، في انسجام مع نهجه القائم على تقليل التوجيهات المستقبلية للأسواق.