البنك المركزي المصري يثبت عائد الإيداع عند 19٪

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 أغسطس 2026 إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، مع تثبيت عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19٪.

عائد الإقراض يبقى عند 20٪

أبقت اللجنة عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20٪، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50٪، كما ظل سعر الائتمان والخصم عند 19.50٪. وقال البنك إن القرار يعكس تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

التثبيت يمتد للمرة الرابعة

جاء قرار أغسطس بعد تثبيت الأسعار في اجتماعات 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو. وكان خفض فبراير قد أوصل عائد الإيداع إلى 19٪ والإقراض إلى 20٪، قبل أن تبقي اللجنة هذا الهيكل دون تغيير في الاجتماعات الأربعة التالية.

مرونة الصرف تدخل في قراءة محلل مصري

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرار كان متوقعًا في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وربط قراءته بمرونة إدارة سعر الصرف ومستوى الاحتياطيات الدولية، معتبرًا أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي العالمي ينمو بوتيرة أبطأ وسط ضعف الطلب وعدم اليقين الجيوسياسي، وهي عوامل تدفع البنوك المركزية إلى التحرك بحذر. وتبقى هذه القراءة تقديرًا للمحلل، بينما يحصر بيان البنك أساس القرار في تقييم التضخم ومساره المتوقع.

هيكل الفائدة يبقى دون تغيير

أنهى البنك اجتماعه الخامس لعام 2026 عند 19٪ للإيداع و20٪ للإقراض و19.50٪ للعملية الرئيسية والائتمان والخصم. وتبقى بيانات التضخم اللاحقة المتغير الرسمي التالي في تقييم هذا الهيكل.