الدولار يستعيد بعض زخمه مع تقييم المستثمرين عقوبات إيران وعمليات شراء السندات الأمريكية

استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لتوسيع واشنطن عقوباتها على إيران وتجدد الجهود لتخفيف الضغوط على عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.04 نقطة.

وارتفع الدولار في المقابل بنسبة 0.1% أمام الين الياباني إلى 159.34 ين. وكان الين قد تحرك في نطاق ضيق خلال الأسابيع الأخيرة بعدما تخلى عن جزء من المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات، لكنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوى له في عدة عقود عند نحو 164 ينًا للدولار، والذي سجله قبل تدخل السلطات اليابانية.

وخالف الجنيه الإسترليني الاتجاه العام، إذ قلص خسائره المبكرة وارتفع بشكل طفيف إلى 1.3639 دولار.

عقوبات وعزلة

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن يوم الاثنين توسيع نطاق العقوبات على إيران، محذرًا الدول من مواصلة علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار.

وقال محللون إن هذه التطورات قد تمثل أحد العوامل التي أدت إلى انعكاس طفيف في اتجاه ضعف الدولار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.

كما يرون أن الدول التي قد تتعرض للعقوبات وتفقد إمكانية الوصول إلى الدولار ربما تسعى إلى شراء العملة الأمريكية قبل حدوث ذلك.

وتراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1659 دولار، متجهًا نحو تسجيل خسائر لليوم الثاني على التوالي، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي. كما تراجع الفرنك السويسري قليلًا إلى 0.8039 فرنك للدولار، متجهًا نحو تسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في شهر الذي سجله خلال الأسبوع السابق.

الخلاف التجاري مع كندا واستقرار سوق السندات

إلى جانب إعلان العقوبات خلال الليل، يواصل متداولو العملات تقييم تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، فضلًا عن التطورات في سوق سندات الخزانة الأمريكية.

وأثر النزاع التجاري على الدولار الكندي، الذي تراجع لليوم الثاني أمام نظيره الأمريكي. وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.3860 دولار كندي، بعدما قفز 0.6% يوم الاثنين، في أكبر مكسب يومي له خلال شهرين.

كما تلقى الدولار دعمًا من زيادة الاستقرار في سوق السندات الأمريكية طويلة الأجل، بعدما أفادت تقارير بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تستخدم جزءًا من رصيدها النقدي لإعادة شراء سندات طويلة الأجل، في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض.

وكان بيسنت قد فاجأ المستثمرين العالميين في سوق السندات الأسبوع الماضي بإعلانه أن وزارة الخزانة ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل الفصلية، بعد ارتفاع عوائدها إلى أعلى مستوياتها في نحو عقدين.

لكن الضغوط لا تزال قائمة على سندات الخزانة وأسواق السندات حول العالم.