الملخص:يتداول الدولار مقابل الجنيه السوداني عند مستويات مختلفة باختلاف القنوات والسيولة والمناطق، من دون جدول رسمي يومي حديث يطابق بينها.

أظهر تقرير منشور في 23 أغسطس 2026 أن الدولار تجاوز 6 آلاف جنيه سوداني في السوق الموازية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مقابل نحو 4500 جنيه أو أكثر بقليل في البنوك. وفي التقرير نفسه، قدّر الخبير الاقتصادي محمد الناير السعر بنحو 5700 جنيه في نيالا ودارفور، وبنطاق بين 5700 و5800 جنيه في الخرطوم.
تعكس هذه الأرقام أسعارًا من قنوات وصفقات مختلفة، وبقي جانب الشراء أو البيع غير محدد في الاقتباسات المنشورة.
ربط الناير انخفاض سعر الدولار في بعض معاملات نيالا بالحاجة إلى الجنيه نقدًا؛ فبيع الدولار مقابل أوراق نقدية محلية يعطي سعرًا مختلفًا عن التسوية عبر التحويل المصرفي. كما ربط الأسعار التي تتجاوز 6 آلاف جنيه، في بعض الحالات، بمدفوعات خارجية وتسوية قيمة الواردات خارج السودان.
يتوزع النشاط بين مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وذكر التقرير أن التجارة في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، تعتمد بدرجة كبيرة على طبعات نقدية قديمة، وسط غياب شبكة مصرفية قادرة على إدارة السيولة وسوق الصرف هناك. وفي الخرطوم وأم درمان تظهر في الوقت نفسه أسعار للبنوك وأخرى للسوق الموازية، ما يضيف انقسام القنوات إلى الانقسام الجغرافي.
أعلن بنك السودان المركزي بدء استبدال الطبعات القديمة من فئتي 500 و1000 جنيه في 12 أبريل 2026 داخل ولايتي الخرطوم والجزيرة وبعض محليات النيل الأبيض، عبر الإيداع في الحسابات المصرفية. وأبقى البنك هذه الطبعات سارية في الولايات غير المشمولة إلى حين تنفيذ الاستبدال فيها وفق الظروف الميدانية واللوجستية.
وفي مسار منفصل، انتهت في 30 يوليو مهلة إيداع فئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 جنيهًا، ثم فقدت صفة العملة القانونية. وحفظ القرار القيمة الاسمية لحامليها في الولايات التي يحدد البنك أن ظروفها الأمنية والمصرفية غير مناسبة.
تعرض صفحة أسعار العملات اليومية لدى بنك السودان المركزي بيانات مؤرخة في 7 مارس 2022، بينما تحمل صفحة أسعار البنوك والصرافات بيانات 12 أبريل 2023. لذلك تبقى مستويات أغسطس 2026 الواردة أعلاه أسعارًا ميدانية منسوبة إلى قنواتها، من دون جدول رسمي يومي حديث يطابق بينها.